برخی معتقدند برنج‌کاری حدود ۵۳درصد از منابع آبی را در سال۹۹ به خود اختصاص داده است. با این‌ حال مطرح‌ شدن خبری مبنی بر افزایش دوباره سطح کشت برنج برای سال ۱۴۰۱ بر نگرانی‌ها افزوده، این در حالی است که کارشناسان نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار می‌دهند. چنان که محمد پورحمید، کارشناس حوزه آب در مصاحبه‌ای در این‌ باره گفته است: «به استناد مصوبه شورای عالی آب، کشت برنج در حوضه آبریز کرخه ممنوع است و هر دستگاه دولتی که این مصوبه را اجرا نکند مرتکب ترک فعل شده زیرا زمینه وقوع بحران را ایجاد کرده است. وزارت نیرو نباید به‌ غیر از الگوی کشت مصوب جهاد به کشت دیگری آب بدهد. وزارت جهاد کشاورزی موظف است با ارائه الگوی کشت مناسب با شرایط آب ‌و خاک، زمینه سودجویی و تهدید معیشت کشاورزان توسط مافیای برنج را ببندد».
همچنین محمد جمال ولی سامانی، مدیر گروه مطالعات آب مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر این باور است که «سازمان‌ آب و برق خوزستان متولی تخصیص آب هست ولی الگوی کشت ذیل جهاد کشاورزی است، بنابراین به ‌طور کلی مسئولیت این بحث با شورای تأمین استان و استانداری است و باید با پیگیری و جدیت به این بحث ورود کند و حتی اگر لازم بود جلو برخی کشت‌ها را بگیرد و از طرفی به هر نحوی برای خسارت‌ها تدبیری بیندیشد تا از همین حالا مدیریت بحران را انجام دهد. امسال اگر با همین فرمان جلو برویم مشکل حادتری خواهیم داشت و من از همین‌ الان هشدار می‌دهم».

حجم آب مصرفی در حوزه کشاورزی و کاشت برنج زیاد نیست
در همین راستا حمید سینی‌ساز، کارشناس آب مرکز مطالعات دانشگاه تهران در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: بحران منابع آبی در استان خوزستان یک چرخه تکرارشونده است که هر ساله رخ می‌دهد و با بروز شرایط کم‌آبی در آغاز فصل گرما اظهارات درباره آن شدت می‌گیرد. متأسفانه سدهای استان خوزستان به خاطر کارکردی که پیدا کرده‌اند، بایستی بخشی از برق کشور را از طریق نیروگاه‌های برق‌آبی استان تأمین کنند؛ اما زمستان سال گذشته آلودگی هوا و تعداد بالای روزهای آلوده به دلیل استفاده از سوخت برای تولید برق موجب شد چندین نیروگاه از مدار تولید خارج شود و نیروگاه‌های برق‌آبی و سدها را به‌ عنوان جایگزین داشته باشیم. بدین ترتیب در زمانی که باید آب این سدها برای فصل گرما ذخیره می‌شد، به بهانه تولید برق رهاسازی شد. هر سال در فصل گرما شاهدیم که ذخیره سدها ناترازی دارد در حالی ‌که بسیاری از منابع در زمستان برای تولید برق آزاد می‌شوند. این در حالی است که در زمستان عملاً کشاورزان نیازی به آب رهاسازی شده ندارند.
سینی‌ساز افزود: متأسفانه در کشور ما هر گونه رهاسازی سدها را ابتدا به ‌پای بخش کشاورزی می‌نویسند و می‌گویند میزان مصرف بخش کشاورزی بالاست. گرچه مطرح می‌شود کشت شالی در خوزستان سبب بحران آبی این استان و سد کرخه شده است، اما باید گفت نسبت کشت شالی به دیگر مصارف رقم چندان زیادی نیست. از سوی دیگر، زمان برداشت محصول برنج در بسیاری از نقاط در خردادماه است، بنابراین مسئولان و نهادهایی که مجوز کشت برنج و استفاده از منابع آبی را به کشاورزان می‌دهند در طول کاشت تا برداشت محصول سکوت می‌کنند اما در زمان شدت یافتن بحران کم‌آبی تمامی تقصیرها را به گردن بخش کشاورزی و کاشت برنج می‌اندازند. در حالی ‌که هیچ کشاورزی بدون تخصیص آب از سوی وزارت نیرو و از محل سدها هرگز نمی‌تواند کشت داشته باشد، در واقع هیچ کشاورزی در استان خوزستان این امکان را ندارد که بدون تخصیص آب از محل ادارات منطقه‌ای اقدام به کشت کند و طبیعتاً این کار با صدور مجوز قانونی توسط آنان صورت گرفته است؛ بنابراین در چنین شرایطی نباید کشاورزان یا کاشت شالی را مسبب وضعیت کم‌آبی خوزستان بدانند.
این کارشناس آب گفت: علاوه بر این، بخشی از منابع آبی استان صرف تولید برق برای سایر نقاط کشور و یا امور گردشگری می‌شود. همچنین توان اینکه بسیاری از منابع زمستانه بارندگی را ذخیره‌سازی کنیم وجود ندارد. بارندگی‌های کشور به دلیل شرایط اقلیمی که در سال‌های اخیر حاکم بوده، عمدتاً به ‌صورت بارش‌های موسمی و ناگهانی است که اغلب اوقات به سیلاب تبدیل می‌شود و به دریا می‌ریزد؛ بنابراین در این صورت این آب‌ها را نمی‌توان ذخیره کرد. در حالی‌ که اگر ذخیره‌سازی منابع آبی را بر اساس همین شرایط اقلیمی در نظر بگیرند، شاهد مسائل فعلی نخواهیم بود. همچنین دیگر مانند گذشته نمی‌توان با استفاده از سازه‌های موجود مانند سدها و آب‌بندهای ساخته ‌شده، آب باران را  ذخیره کرد.

عدم شفافیت وزارت نیرو در نحوه و میزان تخصیص منابع آبی
وی تصریح کرد: در واقع متوسط بارندگی کل کشور نسبت به گذشته کاهش چشم‌گیری نداشته است و تنها شاهد تغییر الگوی بارش هستیم. تغییر الگوی بارش موجب شده میزان بارش‌ها به‌صورت ناگهانی بوده و قابل ذخیره‌سازی نباشد. بسیاری از بارندگی‌ها در قالب تبخیر و یا سیلاب‌ها از بین می‌رود و در این‌ بین تلفات تبخیر حدود چهار برابر حجم سیلاب‌هاست. به همین خاطر اصلی‌ترین تلفات آب در کشور، تلفات تبخیر است که برای آن تدبیری نمی‌شود تا این منابع را پیش از تبخیر و تلف شدن به سفره‌های آب زیرزمینی نفوذ داد تا از یک سو جبران ناترازی موجود در سفره‌ها شود و هم اینکه به ‌صورت بانکی برای مواقع مورد نیاز ذخیره گردد.
سینی‌ساز معتقد است: مشکل وزارت نیرو در تخصیص منابع آبی، نبود شفافیت است و اطلاعات روشنی درباره نحوه، میزان و زمان تخصیص منابع آبی کشور وجود ندارد. حتی در برخی مواقع تخصیص منابع به نام یکی و به سود دیگری تمام می‌شود، برای مثال آزادسازی منابع سدهای استان خوزستان به بهانه تأمین برق است اما شاهد تخصیص آن به بخش‌های دیگر هستیم. عدم شفافیت وزارت نیرو به دو دلیل است؛ یکی اینکه اصلاً در این وزارتخانه اراده و توانی برای شفافیت نیست و روش‌های داده‌برداری بسیار قدیمی است و تکنیک‌های علمی درستی وجود ندارد. علت دیگر اینکه وقتی وزارت نیرو از محل تخصیص آب درآمدزایی دارد، طبیعتاً در معرض تعارض منافع از محل فروش آب به مصارف دارای تعرفه بالاتر قرار می‌گیرد اما این موضوع را مخفی می‌کند زیرا تکالیف قانونی دیگری برای این وزارتخانه در نظر گرفته ‌شده است.
وی بیان کرد: افزون بر این، بسیاری از سایت‌ها و اطلاعات آن‌ها از دسترس خارج‌ شده و یا کاملاً تغییر یافته‌اند که در نتیجه اطلاعات قبلی موجود نیست و استفاده چندانی نمی‌توان از سایت‌های وزارت نیرو داشت؛ بنابراین وزارت نیرو اکنون همان شفافیت حداقلی را هم ندارد و تا زمانی که شفافیت تخصیص‌ها و نحوه مدیریت آب صورت نگیرد همچنان شاهد بروز مسائل اینچنینی خواهیم بود.